الموارد البشرية توقع عقد مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية .. لتحقيق الكفاءة المالية لمستفيدي الضمان

مشروع تخصيص بحث الحالات الإجتماعية

وتم توقيع مشروع تخصيص بحث الحالات الاجتماعية بهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للزيارات الميدانية للمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي، وإشراك القطاع الخاص في المشاريع الحكومية وتحقيق إستراتيجية الوزارة بتفعيل دور القطاع الخاص بالانتقال إلى الدور التشريعي والرقابي، وتشغيل خدمات الوزارة، وتقديم الدعم للمستفيدين على أكمل وجه، وحضر حفل التوقيع نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند باسودان، وعدد من وكلاء الوزارة لقطاع التنمية.

أهداف مشروع بحث الحالات الاجتماعية

والجدير بالذكر أن المشروع الخاص بتخصيص بحث الحالات الاجتماعية، يهدف في مرحلته الأولى المستفيدين من الضمان الاجتماعي السعودي في منطقتَي الرياض وحائل، وذلك عن طريق قيام المراقب الميداني بعمل الزيارات الميدانية الدورية للتحقق من أهلية المستفيدين والوقوف على أوضاعهم، لدراسة مدى احتياجاتهم واستحقاقهم للخدمات المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية، حيث تسعى الوزارة إلى دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تصميم نظام الضمان الاجتماعي المطور

وفيما يتعلق بتصميم نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة السعودية، فتم تصميمه وفقا على الاحتياج الفعلي، ومراعاة أفضل الممارسات العالمية لعدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة، وتتمثل المحاور الأساسية في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وذلك من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ الذي يأمل في الوصول إلى وطن مزدهر في جميع المجالات خاصة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.