أكدت وزارة العدل عدم إلغاء أي صك معتمد من الجهات الرسمية طبقا للتشريعات العدلية التي تم صدورها مؤخرا التي تتعلق بالقطاع العقاري، والتي تعمل على رفع الموثوقية في الملكية العقارية وتحسين بيئة الاستثمار، وأكد وزير العدل صدور عدد من التشريعات التي تساعد القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر مثل نظام التوثيق لتحديد إجراءات توثيق الملكية العقارية.
عدم إلغاء أي صك معتمد من الجهات الرسمية
تم التأكيد من قبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني لا يتم إلغاء أو وقف أي صك عقار صادر من الجهات الرسمية سواء من كتابة العدل أو من الموثق المرخص من كتابة العدل، ضمن المخططات المعتمدة من الجهات المختصة، ويتم نزع الملكية فقط للمنفعة العامة والتي يتم من خلالها التعويض لمالك العقار وفق ما نص عليه النظام.
تقديم الخدمات بشكل رقمي
أكد وزير العدل أن كافة الخدمات العقارية التي تخص المستفيدين يتم تقديمها بشكل رقمي كامل بداية من التداول والإفراغ والرهن وغيرها من العمليات وصرح بالتالي:
- الحصول على ما يزيد على 55 ألف صفقة عقار بطريقة إلكترونية كاملة.
- الخدمات العقارية لا تقدم من خلال وزارة العدل فقط وإنما من خلال الموثقين المرخصين من الوزارة.
- تعمل الوزارة على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة في الفترة القادمة.
- كما يتم إنشاء إدارة داخل وزارة العدل للملكية العقارية والاستفادة من كافة البيانات عبر المنصات الرقمية.
- تتم هذه الأمور بالتعاون بين الهيئة العامة للعقار والبنك المركزي
اكتساب قوة السند التنفيذي
من التشريعات الهامة التي تم الإعلان عنها من خلال وزارة العدل هو المرونة في تلبيه حاجات المستفيدين وتقديم الخدمات من خلال إطلاق عدد من العقود الموثقة التي لها قوة السند التنفيذي، دون الحاجة إلى الرجوع إلي الجهات القضائية حتى عند النزاع، ويتم تنفيذ هذا السند بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان كما أطلقت الوزارة مبادرة العدالة الوقائية لتجنب الوقوع في النزاعات العقارية، طبقا لأنواع الملكية العقارية ومنها الملكية الأصلية المطلقة أو ملكية أصلية ويراد بها تملك العقار أو الوحدة بشكل منفرد أو بالاشتراك مع آخرين، ملكية مشتقة وهي تملك أحد الحقوق العقارية دون أصل العقار أو ملكية شائعة.